سوريا ترصد أكثر من 2.6 مليار ليرة تعويضاً عن أضرار العاصفة الأخيرة باللاذقية
سوريا ترصد أكثر من 2.6 مليار ليرة تعويضاً عن أضرار العاصفة الأخيرة باللاذقية
وافق مجلس الوزراء السوري على رصد ما يزيد على 2.6 مليار ليرة سورية (نحو مليون دولار أمريكي) لصالح صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، للتعويض على المتضررين في القطاع الزراعي؛ جراء العاصفة الأخيرة في محافظة "اللاذقية".
ومن المقرر أن تقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالإشراف على صرف التعويضات وفق جداول وبيانات دقيقة، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وقررت الحكومة السورية في جلستها الأسبوعية اليوم، برئاسة المهندس حسين عرنوس، إضافة 500 ألف لتر بنزين إلى الكميات الموزعة يومياً في المحطات خلال اليومين القادمين مع استمرار التوزيع خلال عطلة العيد، بهدف تأمين أكبر قدر من احتياجات المواطنين والتخفيف من الازدحام.
وكلف رئيس الحكومة، وزارة النفط والثروة المعدنية التنسيق مع المحافظين لتغطية محاور الطرق الرئيسية بمحطات الوقود، لتلبية الحاجة من مادة البنزين، مشدداً على اتخاذ مزيد من الإجراءات الرادعة لمنع المتاجرة بالمشتقات النفطية المدعومة من قبل الدولة.
وطلب حسين عرنوس من جميع الوزارات الخدمية والمؤسسات والمديريات التابعة لها في قطاعات المخابز والمراكز الصحية والمشافي والإطفاء والشرطة وخدمات المياه والكهرباء والاتصالات استمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال العطلة.
نزاع دامٍ
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.
ودمرت البنية التحتية للبلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.
ولم تسفر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.